لا يقل الأمن في أهميته, في عصرنا الحاضر عن السلامة.

إجراءات الأمن ومتطلبات الحماية للمتلكات والثروات والإنتاج والأعمال, عامة أم خاصة, أصبحت من ضروريات الادارة المعاصرة في المجتمع الحديث.

فالسرقات وأعمال الإتلاف أصبحت شائعة, وأعمال الشغب والتخريب والجريمة أصبحت متوقعة على الدوام.

و كثيراً ما يعتبر الأمن بأنه من اختصاصات الدولة، وهذا اعتبار خاطئ، حيث أن الحماية للحقوق تبدأ بصاحبها أولاً.

وطبيعة المتطلبات المعاصرة وأسلوب العمل الحديث غير من هذه النظرة.

فالدولة لها مسؤولياتها الخاصة والجسيمة, ومتروك لقانونها, بالأخير, كمفضل ومعاقب لهدر الحقوق ــ ولكن ليس كوسيلة وحيدة لحماية هذه الحقوق.

و أصبح مجال الأمن من اختصاصات الإدارة و في إطار مسؤولياتها.

ولهذا طورت الأساليب والوسائل والطرق الحديثة للتمكن من السيطرة على الأعمال المنافية أو المخاطر المتوقعة.

فالحفاظ على الأمن, بمجمله, يجب أن لا يكون فعل ورد فعل للأحداث, وإنما يجب أن يتخذ في الاعتبار الاستطلاع والدراسة والتخطيط المسبق ووضع الترتيبات والخطط اللازمة – سواء بما يتعلق بمنع الفعل أو بحجم أثاره, أولاً.

الحارس الأمني: الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت والمحافظة على سلامة وأمن منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء.

الحراسة الأمنية المدنية الخاصة: الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم.

مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة: وهي المؤسسة الفردية المملوكة بالكامل لسعودي، أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين التي تقوم بموجب ترخيص خاص بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر.

لا تكون هناك حماية أمنية متكاملة ما لم تتخذ في الحسبان مقوماتها في التخطيط و الخطط, سواء من النواحي الفنية أو الإدارية أو الإجرائية.

على وجه الخصوص فإن الحماية الأمنية يجب أن يكون متخذاً في الاعتبار عند تكوينها النواحي التصميمية والإنشائية والمعمارية للمنشآت والمباني.

والتي يجب أن تتوفر بها مواصفات المتانة من جهة، مواصفات المراقبة وطرق الانتقال والمرور والوصول وأساليب المنع واحتواء الأجزاء الحساسة أو الاسترتيجية، من جهة أخرى، كما أنه من الضروري في وضع الخطط الأمنية وإجراءاتها مراعاة إمكانية التطبيق أو الامتثال لها.

ومن الأهمية التأكد بأن العبرة ليست في الوسائل والأجهزة الفنية، بل في الكوادر البشرية المشغلين والمراقبين والمستجيبين لها.

ولهذا يكون من الخطأ الحرص على مواصفات أو صفات معقدة أو متقدمة بدون الاهتمام بتدريب وتوظيف الكوادر المتخصصة، وخاصة أن في مثل هذه الأحوال تكون نتائج عكسية وضارة.